رد نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ماهر صقال على الوزير السابق عمر مسقاوي، مشيرا الى أن "مسقاوي كتب العديد من المخالفات القانونية الخطيرة وتفسيراً بيعداً كل البعد عن التفسير القانوني لمواد المرسوم الاشتراعي رقم /، لافتا الى انه "لا يكون قرار مجلس الشورى لا يتمتع بقوة القضية المقضي بها، حتى لو صدر بإسم الشعب اللبناني ويتمتع بحجية القضية المقضي بها، مؤكدا أن "كل القرارات والاحكام القضائية تصدر بإسم الشعب اللبناني، وهذا لا يعني انها تتمتع بقوة القضية المقضي بها الا اذا تم تبليغها و انقضت مهل المراجعة بشأنها".
واوضح صقال ان "القرار رقم تاريخ // الصادر عن مجلس شورى الدولة يقبل إعادة المحاكمة سنداً للمادة من نظام مجلس شورى الدولة"، مضيفا بان "مفتي الجمهورية قدم طلب اعادة محاكمة ضد القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة وسجل الطلب في قلم المجلس تحت رقم / تاريخ // ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة المشار اليها"، مشددا على أن "المادة المشار اليها تتحدث عن حل المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى لأسباب خطيرة يقدرها سماحة مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضواً من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل، اما المادة - فتتحدث عن ادخال تعديل على المرسوم الاشتراعي رقم / و في هذه الحالة لا يصح انعقاد المجلس الا بحضور ثلاثة ارباع اعضائه".
